تداوم قیمت‌گذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی خودرو باعث وارد شدن ضرر و زیان به صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی شده است. ادامه این روند نه‌تنها تولید را مختل کرده بلکه زیانی معادل ۲۵۰ همت به صنعت‌خودرو وارد کرده و باید هرچه سریع‌تر به بازار و رقابت واقعی سپرده شود. این درحالی است که وقتی صورت‌مساله نادرست باشد، راه‌حل درستی هم برای آن پیدا نخواهد شد.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو از پایه اشتباه است و نتیجه آن تا امروز تحمیل زیانی سنگین و قابل توجه به صنعت‌خودرو بوده است.
این زیان در زمانی که مدیریت دولتی بر خودروسازی‌ها حاکم بود، شاید از امروز بیشتر قابل تحمل بود، اما حالا که بخش‌خصوصی وارد عمل شده، ادامه این وضعیت برای آن‌ها غیرقابل تحمل است.
بهترین راه‌حل، خروج دولت از قیمت‌گذاری و واگذاری کامل تعیین قیمت به بازار و رقابت است. درحال حاضر اگرچه دو خودروساز اصلی از نظر تیراژ تولید سهم بالایی دارند، اما از نظر ارزش بازار، سهم آن‌ها زیر ۵۰ درصد است؛ بنابراین دیگر نمی‌توان از انحصار سخن گفت. از این رو لازم است شورای‌رقابت ترکیب تصمیم‌گیری خود را بازبینی و تجدیدنظر کرده و مسیر آزادسازی قیمت را هموار کند.
در صورت واگذاری تعیین قیمت به‌بازار، نه‌تنها زیان خودروسازان کاهش می‌یابد، بلکه تقاضای کاذب نیز کنترل خواهد شد و فقط خریدار واقعی وارد چرخه مصرف می‌شود. این اصلاح سبب افزایش کیفیت نیز خواهد شد؛ چراکه رقابت واقعی تولیدکنندگان را وادار به بهبود محصول می‌کند.
ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر بحران نقدینگی در زنجیره تولید وجود دارد. وقتی خودروسازان به‌دلیل فروش زیر قیمت دچار زیان می‌شوند، از محل همین کاهش درآمد، دچار کسری نقدینگی شده‌اند. به‌نوعی باید گفت فروش خودرو به‌قیمت ۸ تومان با هزینه تمام‌شده ۱۰ تومان یعنی زیان خالص و مستمر.
بنابراین اگر دولت هرچه سریع‌تر از قیمت‌گذاری دستوری کنار بکشد و اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند، هم مصرف‌کننده نهایی منتفع خواهد شد و هم صنعت‌خودرو به ثبات و پایداری خواهد رسید.
